الدستوري الحر: 'نائبة رئيس البرلمان وزيرة العمل بمملكة أطلنتس الجديدة'
أفاد الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، بأنّ "نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ "أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة أرض الحكمة"، وفق نصّ البيان.
وجاء في نصّ البيانّ أنّه، "حسب الوثائق المتوفّرة عن مملكة أطلنتس وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها".
وطبقا لذلك، اعتبر الدستوري الحرّ أنّ "وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسّسة لدولة أجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن إقليم لتعلن سيادتها، يمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية"، وفق ما ورد في البيان.
وطالب الحزب في بيانه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى "مملكة أطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس".
ودعا الدستوري الحرّ "أجهزة الدولة المختصّة للتحقيق الفوري في موضوع تولّي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة أجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان، وفقا لنصّ البيان.
وطالب الدستوري الحرّ ابراهيم بودربالة بالتحقيق في هذا الملف، وكشف كافة المعطيات إلى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني، على حدّ تعبيره.